- تم يومـــه الأربعــــاء 21 شتنبر 2022 تنظيــم اللقـــــاء التشــــاوري الجهــوي على مستوى جهـة الدار البيضـــاء-سطــات ، والمندرج ضمن فعـــــاليـــات الحـــوار الوطني حول “التعميـــر والإسكــــان” الذي أطلقته وزارة إعداد التراب الوطني والتعميـــر والإسكــــان وسيـــاســة المدينـــة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي أعطت انطلاقته السيدة فـــاطمـة الزهراء المنصوري وزيـــــرة إعداد التراب الوطني والتعميــر والإسكـــان وسيـــاســة المدينــة بتـــاريخ 16 شتنبر 2022.
- حيث تميـــز هذا اللقـــــــاء بحضور مختلف الفــــاعليــن والمتدخليـن في مجـــال التعميـــــر والإسكـــان على مستوى الجهـــة (318 مشـــارك)، بجلســة افتتــــــاحيـــة تم خلالهـا إلقــــاء كلمــــات توجيهيـة ذكرت بأهميــة هذا الحوار، الذي يشكل فرصـة سـانحــة للتداول والنقــاش في موضوع له أهميـــه الاستراتجيــة في البنــــاء التنموي العـــــام الذي يبقى النموذج التنموي والجهويـة المتقدمـة أحد أهم ركــــائزه. مع الدعوة إلى الإسهــــام في إغنـــاء النقــاش العـــام الذي سيتم على مستوى الورشـــات الموضوعــاتيـة التي ستواكب أشغـال هذا اللقـاء مع التأكيد على ضرورة بلورة توصيـــات عمليـة من شأنهـا الإسهـام في صيـــاغـة سيــاســة عموميـة في مجـال التعميــر والإسكان.
- لتنطلق بعد ذلك أشغــــال الورشــــات الأربع، والتي تميزت هي الأخرى بإلقــاء عروض تأطيريــة من طرف مكونـــات الوزارة على المستوى الجهوي،تضمنت تشخيصــا مفصلا لواقع الحــال مع إبراز مختلف المؤشرات المؤطرة لكل موضوع على حدة والإكراهـات العمليـة والواقعيـة، مع طرح التســاؤلات المفصليــة التي من شأنهــا تأطير النقـاش العـام وبلورة تصورات وخلاصــات عمليـة تسهم في صيــاغـــة مخرجــات سيــاسـة عموميـة في مجـال التعميـر والإسكـان. حيث يمكن إبراز أهم الخلاصــات التي انبثقت عنهـا في الآتي :
|
الورشـــة الاولى : التخطيط والحكــــــــامـــة |
- المنشط : السيد محمد الحبيب البكدوري الأشقـري // الحضــــور : 90 مشــــــارك
- النقط التي تمت منـــــاقشتهــــا :
- تدبير الزمــــن في إعداد وثـــــــائق التعميـــــــر ؛
- إشكــــــاليــة المرافق العموميــــة ؛
- تمويــــــــل وثــــــــائق التعميـــر ؛
- العدالـــــــة العقـــاريـة؛
- الهويـــة العمرانيـــة والمعمـــاريـة؛
- التمفصلات البنيويــة بين إعداد التراب والتعميـــــر ؛
- الخــلاصــــات المنبثقـــة عن الورشــة :
- ملائمــــة وتكييف قوانيـــن التعميـــر ( القـانون 12-90 – ظهير 1960) مع القوانيـــن الأخرى سيمـا المنظمــة للجمــــاعـات الترابيـة عبر إزالـة التفرقــة بين مـاهو حضري –قروي؛
- اعتمـــــاد المقـاربـات الجديدة المرتبطـة بالذكـاء والتسويق الترابي أثنـــاء بلورة وثــائق التعميـــر؛
- التفكير في خلق آليـــة يعهد إليهـا بمهــمـة إقتنــاء العقـارات، على شــاكلـة وكــالـة التجهيزات العموميـة؛
- التفكيـــــــر في خلق وثــائق مرجعيــة خـــاصــة بالمجــــالات الهشـة؛
- ضرورة التقعيد القـــانوني لمفهوم إعـــادة الهيكلـة وإعـــــادة التأهيل العمراني؛
- إعـــادة النظـــــــر في المسطرة الخـاصة بالمصـادقـة على وثـــائق التعميـــر ( منح الإختصــاص للســادة الولاة)؛
- إعادة النظر في القوانين المؤطرة للتخطيط من خلال المعايير الأساسية التي يتم إعتمادها خلال إعداد وثائق التعمير كآليات للتخطيط؛
- مراجعـــة العنصــر الزمني لمختلف وثــائق التعميــر مع توخي الفعـــالية والنجــاعة وربط ذلك بالتنميـة المستدامة؛
- إشراك الفاعلين المحليين في مناقشة النصوص القانونية المتعلقة بالتعمير عامة أو التخطيط خاصة قبل إصدارها ؛
- الحد من ظاهرة تنازع القوانين المنظمة للجبايات المحلية مع قوانين التعمير عبر تدارك الاختلالات والنواقص؛
- توحيد تأويل و قراءة النصوص القانونية المتعلقة بالتعمير و التخطيط مع النصوص المتعلقة بالمجالات الأخرى المواكبة ؛
- عدم تحديد أنواع المرافق بمشاريع التجزئات العقارية قصد تجاوز التأخير في منح الرخص للمستثمرين وتلبية لحاجيات الساكنة؛
- تجسيد النموذج التنموي الجديد من خلال مستوى جودة وثائق التعمير مع أخذها بعين الإعتبار لخصوصيات المجال والحاجيات الحقيقية للساكنة؛
- إضافة مصطلح إعادة التأهيل لتسمية تصميم التهيئة والمحـــافظــة على التراث أي “تصميم التهيئة وإعادة التأهيل” بالنسبة للدراسات المتعلقة بالأنسجة القائمة؛
- إحداث وكـــالات عقـــــاريــة جهــويــة؛
- تثميــن أراضي الجمـــــوع المحيطــة بالحواضــر قصد خلق ثروة حضريــة ؛
- التشجيــع على عمليـــات الضم الحضري؛
- تجويد وتبسيط المنصــات الالكترونيــة من أجــــل تيسيــر الانتقــــال الرقمي للإدارات والمؤسسـات العموميـة؛
- إستحضار الوسائل التقنية والمالية المتعلقة بالجانب البيئي والتراثي خلال إعداد دراسات وثائق التعمير حتى تتمكن الجهات المعنية من تنفيذ مقتضياتها؛
- خلق نوع من الملائمــة والتجـــانس بين مختلف الوثــائق المرجعيــة المرتبطـة بالتعميــر وإعداد التراب قصد تجنب التعارض بينها أثناء تنفيذ مقتضياتها؛
- إعادة النظر في مسطرة البحت العلني الموجه للعموم من حيت مرحلة الإعلان عنه عبر جعله في المراحل الأولى من دراسة وثيقة التعمير؛
- اعتماد المعايير الدولية للبيئة خلال دراسة وثائق التعمير ؛
- انفتاح المصالح المكلفة بدراسة وثائق التعمير على الجامعة من خلال اعتماد أبحاث هذه الأخيرة خلال دراسة وثائق التعمير؛
- التخطيط الحضري يجب ان يستجيب لطموحات المواطنين و الفاعلين في منطقة معينة مع الحد من التفـــاوتـــات المجــالية؛
- اعتمـــاد التعميـــر العمودي خلال إعداد وثـــائق التعميـــر مع الحد من التمدد الحضري الأفقي؛
- نهج المرونــة في ضوابط التهيئـة قصد تشجيع الاستثمــار؛
- الانفتـــــاح على المؤسســات العلميــة مع تيسيــر الولوج للمعلومــة المتعلقـة بالتعميــر ووضع نظـام جغرافي موحد؛
- إشراك المجتمع المدني بصفته كفاعل أساسي في التخطيط المجالي وفقا لما يقضي به دستور المملكة؛
- التنصيص على التنفيذ إلزاميـــة التنفيذ التدريجي لوثـائق التعميــر؛
- اعتماد التكنولوجيـــات الحديثـة خلال مختلف المراحل المؤطرة لوثـائق التعميـر.
- اعتماد التعمير التشاركي كمبدأ اساسي للتخطيط الذي يستجيب لمعايير النموذج التنموي الجديد؛
- خلق وثائق التعمير إستراتيجية محلية أو جهوية؛
- دعم الجماعات الترابية بالأطر التقنية المختصة في مجال التخطيط والتدبير المجالي؛
- خلق وسائل تحفيزية لتشجيع و جذب الأطر التقنية للعمل بالمصالح المختصة للتخطيط في الجماعات الترابية ؛
- استحضـــار التمويـــل خلال إعداد وثــائق التعميــر من أجل تنفيذهـــا؛
- تدبير وتثميــن المخزون السكني القــائم، والغير القــــانوني قصد إدمـــاجه في الدورة الاقتصــاديـة؛
- إيجـــاد الحـــــلول لبعض الإكراهـــات المرتبطــة بالمنصــة الرقميـة ” رخص”
- إعطاء الأولوية لرأي الجماعات الترابية فيما يخص دراسة وثائق التعمير المتعلقة بالمناطق المبنية .
|
الورشـــة التــــــانيـــة : العرض السكني |
- المنشط : السيد عبد الله الحزام // الحضــــور : 35 مشــــــارك
- النقط التي تمت منـــــاقشتهــــا :
- رد الاعتبــــــار؛
- ترسيخ الهويــة العمرانيــة والمعمـــاريـة؛
- المدن العتيقة ؛
- المنــــاطق والبنـايـات المرتبـة والمصنفـــة ؛
- الرفع من جودة النسيج الحضري وتحسين الإطـار المبني؛
- محـاربة الهشـاشة وتحقيق الاندماج الاجتماعي؛
- الخــلاصــــات المنبثقـــة عن الورشــة :
- تقييم برامج السكن الاجتماعي؛
- الأخــــــذ بعين الاعتبار لآثـــار جائحة كورونا على القطــاع؛
- توفير أرصدة عقـــاريـة بأثمنة تفضيليــة ومناسبة مع فتح مناطق جديدة للتعمير؛
- التقائية التعمير و السكن ( عبر تضميــن وثائق التعمير المنــاطق والمجـالات المخصصـة للسكــن الاجتماعي)؛
- تعزيز التمازج الاجتماعي مع الحرص على التجــــانس في العروض السكنيـة؛
- دعم القدرة الشرائية للمواطنين (الدعم المباشر للأسر) مع تقديم الدعم كذلك للمنعشين العقاريين؛
- التفكير في نموذج جهوي لتوفير سكن بخصوصيات جهوية؛
- توفير سكن لمختلف الطبقات و منها الطبقة المتوسطة بالخصوص؛
- الارتقاء بجودة و حكامة المشاريع؛
- الرجوع إلى الاستثناء في خلق السكن؛
- تقويــة الشــراكــة بين القطــاع العــــام والخــاص؛
- إمكانية الاقتطاع المباشر من المنبع و خاصة الموظفين في حــال اقتنـــاء السكــن أخذا بالتجــارب المقـارنـة.
|
الورشـــة الثـــــــالثـة : دعـــــم العـــــــالم القروي والحد من الفوارق المجـاليـة |
- المنشط : السيد الفرخاني عمر (مهندس معماري) // الحضــــور : 90 مشــــــارك
- النقط التي تمت منـــــاقشتهــــا :
- تعدد وتنوع المجــالات القرويـة؛
- تعدد وتعقد الأنظمة العقارية : عامل مشجع على تنامي التقسيمات غير القانونية وتفتيت الأوعية العقارية؛
- ضغط عمراني كبير على المجـالات القروية المحيطـة بالمدن نتيجـة للهجرة القرويـة وسهولـة اقتنــاء العقارات النـاتجـة عن التقسيمـات غير القـانونيـة؛
- التطــــاول على بعض المجـــالات ذات الصبغــة الخـاصـة ( سيمـا الفلاحيـة )؛
- المشــــاكل المتعلقــــة بتدبير الرخص التعميريـــة بالمجـالات القروية سيمـــا في الشق المرتبط بالمسـاحـات الدنيــــا؛
- عدم التكــــافؤ والمســـــاواة في الاستفـــادة من البرامج الوطنيـة؛
- عدم ملائمة الإطار القانوني من خلال التنصيص على مقتضيات قانونية موحدة بأوساط قروية متعددة الخصوصيات مع مــــا يرافق ذلك من صعوبـــــات ترتبط بتوحيد القراءة المتعلقـــة بهذه النصوص.
- عدم الفصل بين الوسط الحضري والقروي.
- غيـــــاب الالتقـــــائيـــة في البرامج المستهدفـــة للوسط القروي.
- فقدان الهوية المعمارية المميزة للعديد من المجالات القروية وتكريس نمطية المشهد المعماري بها وإغفال الجوانب المتعلقة بجودة المشهد العمراني؛
- الاقتصار على المقاربة الاجتماعية في معالجة طلبات البناء بالوسط القروي، عوض المعالجة الشمولية من خلال تشجيع إحداث تجمعات سكنية منظمة ومهيكلة.
- الخــلاصــــات المنبثقـــة عن الورشــة :
- لتختتم أشغــــــال هذه الورشــــة برفع مجموعـة من الخلاصــــــات التي تنـــاولت الجوانب القـانونيـــة والعقـاريـة والإجتمـاعيــة والإقتصـاديـة والبيئيــة، والتي يمكن إجمـــالهـا في التـــالي:
- إعـــــادة النظــــــر في الترســـــانة القـــــانونيـة المنظمـة للتعميـــــر والبنـــــاء مع ضرورة التميــيــز بين مـــــاهو حضري وقروي ؛
- تكييف المســـاطر المتعلقـــة بالتدبير الحضري وتلك المرتبطـــة بإنتــــــاج وثـــائق التعميــــــر ؛
- ضرورة تكييف القوانيـــن المؤطــرة للتعميـــــر مع النصوص القـانونيـة الاخرى بحجــة عدم تعـــارض القوانيـــن وتضـــــاربهــــا ؛
- معــــالجــة مشكل التعدد في المتدخليـــن وكذا التنوع المرتبط بالوضع القــــانوني للعقــار؛
- إعادة النظر في المساحة المنصوص عليها قانونا بالنسبة للبناء في العالم القروي؛
- تعميـــم التجــــارب النـــاجحــة التي سلكتهـــا الوكـالات الحضريـة على مستوى دعم السـاكنـة القرويـة وتبسيط المسـاطر في هذا الوسط؛
- عدم اختزال المسطرة المتعلقــة بالتبسيط في البنــــاء السكني وإنمــــا التركيــز على البعد الاستثمـاري؛
- التأسيس للتعميــر التجـاري والحرفي والتضـامني في الأوسـاط القروية.؛
- اعتمـــــاد مبدأ المواكبــة بدل المســاعدة التقنيــــة مع توفير تصاميم نموذجية؛
- إيجـــــاد مقــاربـــات وصيغ بديـــلة من شأنهـــا التشجيــع على إحداث تجمعات سكنية منظمة ومهيكلة؛
- احترام الخصوصيـــات المجـاليـة في تيسير الولوج للبنــــاء؛
- مراعـــــاة الكلفـــة المتعلقــة بالبنـاء والربط بالتجهيزات والشبكـات في الوسط القروي ؛
- تثميـــن الموارد الطبيعيـة الخـــاصـة بالاوسـاط القروية ؛
- دعــم المراكز الصاعدة عبر خلق منــــاطق للأنشطــة الموازيــة للنشـاط الفلاحيوالتي من شأنهـا أن تشكل عـــامل جذب واستقرار للســــاكنــة، وكذا استقطـاب الاستثمـــار في الوسط القروي؛
- ضرورة تحديد الوظــائف الترابيــة واعتبــــارهـا الأســـاس سواء في دعم المبــادرات الخـاصـة أو التدخلات العموميـة؛
- إيجــــاد صيغ وحلول عمليــة من شأنهـا التوفيق بين المجــالات ذات الطـابع القروي الخـاص والاستثمـــار ( الســـاحل – المنـاطق الرطبـة – السقويـة)
- ضرورة تحديث المنظومة القانونية الخاصة بالتعمير ، مع وضع قانون خاص بالبناء والتعمير في العالم القروي.
- كما أجمع الحضور الكريم على أن الاستقرار في الحواضر يأتي أساسا من خلق تنمية شاملة في العالم القروي.
|
الورشـــة الرابعــــة : تحسين المشهد العمراني والإطـــار المبني |
- المنشط : السيدة وفـــــــاء مســـوس // الحضــــور : 35 مشــــــارك
- النقط التي تمت منـــــاقشتهــــا :
- إشكـــــاليـــة السكــن غير اللائق وعلاقته بالبرمجـة والعرض والطلب وكذا الترســانــة القـانونيـة والوضــع الاقتصادي ( المسببـــات) ؛
- مســــاهمـــة وثــائق التعميــــر في المضــــاربــة العقــاريـة والتمييــز المجـــالي؛
- المقــاربــــات المعتمدة في محـاربــة السكــن غير اللائق أصبحت متجـــاوزة؛
- مســـألـــة الالتقائية بين التعميـــر والسكــن؛
- الشراكــة بين القطــاع العــــام والخـاص؛
- الخــلاصــــات المنبثقـــة عن الورشــة :
- محــــور السكــن :
- خلق مراكـــز محيطــة بالمدن الكبرى لاحتواء السكــن غير اللائق؛
- اعتمـــــاد المقـــاربــة الأفقيــة والشموليــة لمحــاربــة السكـن غير اللائق؛
- محــــور الإطـــــار المبني :
- تقييــم السيــــاســـات العـــامــة ومختلف البرامج المخصصــة لمعــالجـة السكـن غير اللائق؛
- سن ضوابط ومقتضيـــات من شأنهـــا تحسين الجودة التقنيــة للمبــاني والأنسجــة العتيقــة؛
- التنصيص على ضوابط من شأنهــــا التقعيد القـانوني لمسألــة التأميــن على عمليــات الصيــانــة سيمـــا المندرجــة في إطــار التجديد الحضري والمبــاني العتيقة ؛
- إعـــــادة النظــر في الإطـــــار التعـــاقدي للتدخــل في الأنسجــة العتيقـة، واعتمـــــاد برمجــة تفــــاوضيــة مشتركــة؛
- إدمـــــاج القواعد الهندسيـة الحديثــة والمحترمــة للبيئــة (BIO-CLIMATIQUE) ضمن ضوابط التهيئــة؛
- إحداث قواعد مبتكرة للتدخل في عمليـــات تجديد المبـاني مع الأخذ بعيــن الاعتبــــار مسألــة الفصــل في مواد البنــاء.
- إعداد دليـــــل مرجعي للتدخــــل في الأنسجــة العتيقـــة ؛
- دعــــم البنـــــاء العمومي من أجل توسيع المســـاحــات الخضراء والمنـــاطق الترفيهيـة؛
- وضع استراتجيــة وطنيــة للتدخـــل في الأنسجــة العتيقــة من مدن تـــــاريخيــة وقصور وقصبـــات باعتبــارهــــا رافعــة للتنميــة، مع إعداد دليل يراعي الخصوصيـــات المحليـة./..
